به نقل از «ایران اکونومیست»

اصل بر کاهش تصدی‌گری و تمرکز بر تنظیم گری دولت باشد

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۵۰۷۹

صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو در دومین نشست هم‌اندیشی با حضور وزیر اقتصاد بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت، تمرکز بر رگولاتوری و تنظیم گری و حذف قیمت‌گذاری دستوری تأکید کردند و واگذاری سهام دولت را اولویت اصلی ندانستند.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، دومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واگذاری با تکیه بر هم‌اندیشی بی‌سابقه است

 منوچهر منطقی، معاون وزارت صمت در این نشست عنوان کرد: تاکنون برای عرضه، سازمان خصوصی‌سازی رأس قدام می‌کرد اما برای اندک موارد نادر است که دو مجموعه بزرگ کنار هم نشسته‌اند و تصمیم گرفتند که واگذاری سهام نباید فقط منفعت اقتصادی داشته باشد بلکه بهره‌وری و کارایی وضع موجود نیز باید مدنظر باشد و باید وضع موجود کنونی را بهتر کرد و به سمت نوآوری رفت.وی عنوان کرد: در صنعت خودرو موضوع زنجیره ارزش بسیار مهم است که در این زمینه باید به سمت حداکثر شدن زنجیره ارزش برویم. 

وی توجه به برخی نکات از جمله اصلاح تعرفه، قیمت‌گذاری و خارج شدن از قیمت‌گذاری دستوری و … را در صنعت خودرو مهم دانست و ادامه داد: باید این تصمیمات به بحث گذاشته شود؛ به همین منظور برای رفتن به سمت ارزش افزوده، باید موضوعات مطرح شده در دو سه سال گذشته را گردآوری و مطرح کنیم.

وی یادآور شد: نمایشگاهی با عنوان تحول صنعت خودرو در شهریور ماه امسال برگزار شد که مفاهیم گردآوری شده در جزواتی در معرض دید همگان قرار گرفت.منطقی افزود: ما در مرحله گذار هستیم، در بحث واگذاری باید بر مبنای همین گذار حرکت کنیم.

ما نباید صرفاً وارد کننده باشیم و باید طراحی محصول داشته باشیم و این موضوع باید بسیار پررنگ شود؛ البته این گذار در حوزه خودرو انجام شده و در زمینه فناوری برقی و طراحی و ... اقدامات خوبی در صنعت خودرو کشورمان انجام شده است.

معاون وزارت صمت خاطرنشان کرد: ما قوانین ضدانحصار هم داریم و این قوانین باید تنقیح و گردآوری شوند. با توجه به ساماندهی قانون خودرو، اگر دکتر خاندوزی کمک کنند تا هیأت دولت از ماده 127 استفاده کند و موضوع ساماندهی قانون خودرو را تدوین کند که در این مورد هم همچنین باید نظرات ذینفعان اخذ و در کارگروه مورد نظر مصوب شود.

تنظیم‌گری از خصوصی‌سازی مهم‌تر است

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت بدنه دولت برای تصمیم‌گیری گفت: باید زنجیره ارزش را به صورت کامل ببینیم و باید حق داشته باشیم که از خارج هم واردات داشته باشیم؛ متأسفانه در برخی برنامه های دولت تناقض وجود دارد.

وی عنوان کرد: باید سهامداری دولت در همین وضعیت بماند؛ تاریخ نشان می‌دهد که زمانی صنایع پیشرفت کرده اند که برنامه مدون داشته باشند. وی با بیان اینکه نظام تنظیم‌گری از خصوصی‌سازی مهم‌تر است، گفت:  باید مشخص شود ما از این خصوصی‌سازی چه می‌خواهیم؛ به طور مثال برای به صرفه شدن واردات میخواهیم تعرفه را پایین بیاوریم، اما مشخص نمی‌کنیم که این تعرفه با دلار آزاد محاسبه میشود یا با دلار 4200 تومانی؟ همچنین دولت باید در برخی از موارد تعهد بدهد.

وی افزود: بخش خصوصی هم به دنبال منافع است و مهم این است که مشخص شود سهم دولت به چه شکلی طراحی شود که برخی موارد مانند تعرفه واردات و ... مغفول نماند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: نباید اجازه دهیم که دولت در سرمایه‌گذاری‌ها دخالت کند؛ همچنین نظام‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای که وجود دارند باید کنار گذاشته شوند و همزمان باید به تعرفه‌های زنجیره تأمین هم توجه کنیم. در کنار آن ضمانت‌های کلان مانند نرخ مالیات، نرخ بهره و ... باید در توازن باشند.

نظارت و رگولاتوری مهم‌تر از واگذاری سهام است

مسعود طالبیان عضو هیات علمی دانشگاه شریف نیز در ادامه ابن نشست توضیح داد: باید دید هدف از واگذاری چیست؟ ممکن است یک هدف این باشد که دولت سهام خودش را واگذار کند و پول دستش بیاید، همچنین ممکن است که برداشت شود که اگر دولت سهام را واگذار کند، کیفیت مدیریت و حکمرانی شرکت‌ها بهبود خواهد یافت و هرکدام از این اهداف با نتایج متفاوتی می‌رسند.

وی ادامه داد: اهلیت‌سنجی یکی از موارد مهمی است که در واگذاری باید به آن توجه شود، اینکه سهام با چه قیمت و نرخی واگذار شوند نیز مهم است و اینکه چگونه ارزش‌گذاری شرکت‌ها محاسبه می‌شوند؟ بنابراین دولت باید هدفش را مشخص کند؛ چراکه اگر هدف دقیقا مشخص نباشد، خیلی از مشکلات واگذاری حل نخواهند شد. 

وی تصریح کرد: نقطه فشار باید موضوع نظارت و رگولاتوری باشد و نه واگذاری سهام. اصل داستان موضوع سیاست‌گذاری در رگولاتوری دولت است. همچنین دوگانه اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد آزاد و باز نیز از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

فقط رگولاتوری دست دولت باشد 

نجفی‌منش رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان نیز یادآور شد: هر زمان وزیر صمت به مجلس رفته، برای موضوع خودرو بوده است، پیشنهاد من همیشه به وزرای صمت این بوده که خودرو را رها کند. همچنین ارز باید تک‌نرخی باشد و بازار آن را تعیین کند. وی ادامه داد: از سال گذشته 40 درصد تورم داشته‌ایم اما نرخ ارز تغییر نکرده است.وی تأکید کرد: همچنین رگولاتوری باید دست دولت باشد و خودش درگیر نباشد چراکه تضاد منافع به وجود می آید. باید دولت رگولاتور باشد اما اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشد.

بهترین مدل واگذاری، برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری است

جمشید ایمانی کارشناس مالی صنعت خودرو نیز بیان کرد: متأسفانه دستورالعمل‌های شرکتی و قانون تجارت در اداره شرکت‌ها رعایت نشده است. عدد و رقم‌هایی که مطرح شده و همان ارقام موجود در صورتهای مالی است که توسط بازرس قانونی تأیید شده و در سامانه کدال منتشر شده است، به این شکل است که در پایان سال 1400، حدود 64 هزار میلیارد تومان ایران‌خودرو زیان انباشته شناسایی کرده و شرکت سایپا نیز 56 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است.

وی یادآور شد: کل دارایی‌های این شرکت‌ها با قیمت جایگزینی حتی قادر نیست که 70 درصد بدهی این دو شرکت را جبران کند. زیان‌های انباشته دو سه برابر سرمایه‌های ثبتی بعد از تجدید ارزیابی است و هر کدام از این دو شرکت 40 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه در گردش دارند. در مباحث مالی موضوعی داریم که شرکت‌ها دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

این کارشناس خودرو اضافه کرد: دولت یا به طور مشخص وزارت صمت باید سند راهبردی را تنظیم کنند تا همه مباحث مانند بازرگانی؛ تعرفه، واردات، صادرات و ... را در آن ببینند و با استفاده از قانون بهبود محیط کسب و کار این اتفاق رخ دهد و تمام فعالان صنعت در تدوین این سند باید همکاری کنند چرا که در این قالب، تکلیف همه معلوم است.

ایمانی تشریح کرد: بهترین مدل واگذاری، برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری است. سهام تودلی نیز باید واگذار شود ضمن اینکه اکنون وقت خروج کامل دولت نیست. 

وی افزود: بهترین روش واگذاری برای سایپا، از طریق شرکت سرمایه گذاری سایپا است و برای این خودرو، سرمایه‌گذاری ایران خودرو و سرمایه‌گذاری سمند است.

تصدی‌گری دولت برداشته شود

بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن نیز عنوان کرد: نخستین اصلی که وجود دارد، این است که تصدی‌گری دولت در این دو شرکت باید برداشته شود، سهام به بخش خصوصی واگذار شود و وزارت صمت نباید سهام را در سازمان گسترش نگه دارد و به وزارت اقتصاد بدهد چراکه این کار تضاد منافع ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: باید به این نکته توجه داشته باشید که قرار نیست صنعت خودرو همه مشکلات جامعه را حل کند، سرمایه‌گذار به محض احساس خطر، از سرمایه‌گذاری خود خارج می‌شود ولی همه این مشکلات با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی درست خواهد شد.

در ادامه نشست میثم فرج‌اللهی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز توضیح داد: اکنون زمان مناسبی برای واگذاری سهام دولت نیست، اگر خود دولت سهامی داشته باشد، بد نیست و اگر این دو شرکت خصوصی شوند، کاملا دولت در مقام مطالبه گری قرار خواهد گرفت.

سهام چرخه‌ای باید واگذار شود اما سهام دولت را نگاه دارید چرا که موجب می‌شود دولت نسبت به سهام خودش حداقل پاسخگو باشد.

ابراهیم سوزن‌چی عضو هیأت علمی دانشگاه شریف نیز بیان کرد: مسأله ما این نیست که سهام این دو شرکت برای کیست، ما در صنعت خودرو بهره وری پایینی داریم، باید به تجربه دنیا نگاه کنیم؛ اینکه سهام برای کیست، در درجه دوم اهمیت قرار دارد و مساله مهم مدیریت است که باید حل شود، در مقابل مدیریت، موضوع مالکیت اهمیتی ندارد.

کاری که دنیا کرده است، این است که به جای اینکه مالکیت را عوض کند، مدیریت را خصوصی کند، البته با این فرض که برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشد.وی افزود: برای ایران‌خودرو و سایپا، نسخه های متفاوتی باید اتخاذ شود؛ اگر بتوانیم برای این موارد راهکاری ارائه کنیم، کارها رو به جلو حرکت خواهند کرد.

حمید کشاورز مالک کروز نیز گفت: باید در برخی اصول تردید کنیم، دنیای امروز در صنعت خودرو، دنیای ادغام است، ایران‌خودرو و سایپا باید با یکدیگر ادغام شوند و شرکت‌های دیگر را نیز به ترکیب خود اضافه کنند تا بتوانند در دنیای امروز رقابت کنند، آزادسازی قیمت بدون تغییر مدیریت به تنهایی چاره‌ساز نیست.

وی اضافه کرد: سهام تودلی باید مطابق قانون از چرخه رای‌گیری خارج شود و دولت باید به اندازه سهم خودش دخالت کند و به دنبال گرداندن شرکت نباشد.

فروش دولت هم جزو اولویت‌ها نیست، اما در سیاست‌گذاری‌ها، باید همه درگیر شوند، اعتقاد دارم که تحقیقات و رفتن به سمت جلو، چیزهایی است که در تخصص دولت نیست، نظر ما در اینمورد خاص، پیش از اینکه سهام را واگذار کنیم، باید پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی و عدم اشتها برای مدیریت دولت داشته باشیم.

در این نشست همچنین کارشناسان بر اشتباه بودن قیمت‌گذاری دستوری تأکید کردند و عنوان کردند که قیمت‌گذاری دستوری نمی‌گذارد تولیدکننده‌ها رشد کرده و پیشرفت کنند. همچنین قیمت‌گذاری دستوری به شدت موجب فساد خواهد شد و هدف همه باید احیای خودروسازی ایران باشد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، صنعت خودروسازی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی صنعت خودروسازی قیمت گذاری دستوری ایران خودرو صنعت خودرو علمی دانشگاه واگذاری سهام سرمایه گذاری داشته باشیم سرمایه گذار دو شرکت خصوصی سازی تنظیم گری وزارت صمت بخش خصوصی گری دولت تصدی گری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۵۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.